وکالت و مشاوره حرفه ای در امور قراردادها

انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم ها پ. و م. ق. به طرفیت خانم الف.غ. با وکالت آقای م.الف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 92300809 مورخ 26/6/1392 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه 3/920333 وکلای واخواه توضیح داده اند مطابق قرارداد شماره 535 و ظهر آنکه در مورخ 9/12/1391 تنظیم شده توافق ثانوی بر توافق اولیه بوده و در توافق ثانوی حاصله طرف اول قرارداد خانم الف.غ. از نوزده میلیون تومان ذکر شده در قرارداد اولیه مبلغ 000/750/12 ریال را می بایست به موکل پرداخت می نمود که مبلغ000/000/25 ریال همزمان با تحویل گرفتن آپارتمان ها پرداخت کردند و جهت الباقی چند فقره چک دادند که همگی منتهی به گواهی عدم پرداخت شده است از مبلغ نوزده میلیون تومان شش میلیون تومان جهت خسارت ها کسر شده در توافق ثانونی مورخ 9/12/1391 واخوانده با اقرار به تحویل مورد تعهد موکل مطابق قرارداد مشارکت اقرار و قبول نموده آپارتمان ها را فاقد آب و برق و گاز و دریچه های کولر باشد و توافق ثانونی بر این امر داشتند که در طبقه همکف یک مغازه تجاری به متراژ 30 متر احداث شود که تعهد جدیدی فی مابین طرفین اول و دوم قرارداد منعقد شده مستنداً به ماده 292 قانون مدنی وقتی متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد به تعهد اصلی بری می شود و مستنداً به ماده 293 قانون مدنی در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت حال با توجه به تعهد لاحق صورت پذیرفته طرفین معامله علاوه بر تحویل دادن و تحویل گرفتن آپارتمان ها و این که مغازه 30 متری جدید دیگری به موضوع مشارکت اضافه شود و اقرار به تحویل گرفتن آپارتمان ها و عدم ذکر خسارت وجه التزام همگی حاکی از توافق ثانوی واخوانده با موکل می باشد لذا صدور حکم به نقص دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در ظهر قرارداد توافق موجری که حکایت از آخرین اراده طرفین دارد صورت گرفته و قرارداد قبلی و شرایط آن بلااثر و قرارداد جدید جایگزین آن گردیده و در قرارداد جدید وجه التزامی پیس بینی نشده است و سند مذکور نیز از تعرض واخوانده مصون مانده است لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته حکم به بی حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
 رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار _ابراهیمی آزاد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم الف.غ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف.ع. دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 300067-30/1/93 و 0809-26/6/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار مشعر بر صدور حکم بر بی حقی نسبت به دعوی اقامه شده تحت عنوان صدور حکم به الزام خوانده به اخذ پایانکار برای پلاک ثبتی 1327 فرعی از 47 اصلی واقع در و آیین شهریار و الزام خوانده به پرداخت وجه الزام از تاریخ 31/3/93 به مبلغ 000/000/20 تقدیم و درخواست صدور حکم به نقض دادنامه را نموده اند توجهاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی و اینکه تجدیدنظر خوانده در قرارداد مشارکت در ساخت ملزم به تخریب بازسازی یک باب منزل مسکونی متعلق به تجدیدنظرخواه شده و در قبال این تعهد سه دانگ از پلاک ثبتی به وی منتقل گردیده است و در قرارداد تاریخ اتمام و تحویل 31/3/93 قید شده است و حسب محتویات پرونده یک واحد مسکونی به نحو ناقص تحویل داده است و شرایط منعکس در قرارداد انجام نشده و در قرارداد فیمابین، طرفین دعوی نسبت به تأخیر در اجرای تعهدات منعکس در قرارداد، وجه التزام معین شده است و در مواد 6 و 11 قرارداد اولیه مراتب مندرج است و توافق ثانویه که حکایت از احداث مغازه تجاری 30 متری در طبقه هم کف از سوی تجدیدنظر خوانده دارد به منزله تبدیل تعهد اولیه نیست و می تواند از مصادیق ماده 292 از قانون مدنی باشد و آنچه که قرارداد اولیه و ثانویه در این خصوص می تواند منشاء اثر باشد عبارت است از اینکه تضمینات منعکس در قرارداد اولیه به جهت عدم ذکر در قرارداد ثانویه قابلیت اجرا و اقدام در قرارداد ثانوی ندارد فلذا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های صادره را در خصوص اخذ پایانکار با ردّ تجدیدنظرخواهی تأیید و در مورد اخذ وجه التزام با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه را که در مقام واخواهی صادرشده نقض کرده و به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت دویست و بیست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000/880/10 ریال از بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 جوادی ـ سعادت زاده